وأشار إلى تعليق محادثات فيينا بعد جولة سادسة بسبب الانتخابات الإيرانية، معتبراّ أنه “كان أمام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي متسّع من الوقت منذ توليه منصبه في آب/أغسطس، لاتخاذ قرار بشأن الأمر، ولكن في هذه اللحظة، من الصعب إيجاد تفسير بريء لسبب استغراق الأمر وقتاً طويلاً”. وتابع: “الخطة (ب) التي تطبق الآن يبدو أنها إيرانية، وهذا شيء علينا الاستعداد له”.
وأضاف مالي “نحن في مرحلة حرجة من الجهود الرامية لمعرفة إمكانية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة”، مضيفاً “لدينا توقف منذ أشهر عدة، والمبررات الرسمية التي تقدمها إيران لهذا التوقف أصبحت ضعيفة للغاية”.
ولفت إلى أن الفرصة المتاحة أمام الولايات المتحدة وإيران لاستئناف الالتزام بالاتفاق ستنتهي في نهاية المطاف، إلا أنه أكد أن الولايات المتحدة ستظل مستعدة للانخراط في الدبلوماسية مع إيران، حتى مع دراسة واشنطن خيارات أخرى لمنع طهران من حيازة سلاح نووي.
وأضاف “السؤال هو هل يمكن إبقاء خطة العمل المشتركة الشاملة على قيد الحياة في وقت يصبح فيه هذا الأمر أكثر صعوبة بينما تسرع إيران خطواتها النووية وتأخذ خطوات تتعارض تماماً مع الخطة وتعيق عمل الوكالة الدولية للطاقة النووية التي يجب أن تكون أعين وآذان المجتمع الدولي لرؤية ماذا تفعل إيران؟”. وقال: “سنواصل اعتماد الدبلوماسية بينما نبحث خطوات أخرى إذا واجهنا عالماً يريدنا أن نفعل ذلك”.
واستطرد مالي: “علينا أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات ونحن قلقون إزاء التقدم السريع الذي تحرزه إيران، والذي لا يتوافق مع ما يقولون إنهم يريدون تحقيقه وهو العودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة.. فمن الصعب فهم ماذا يفعلون ونأمل أن يتراجعوا عن ذلك ويوقفوا نشاطاتهم الاستفزازية ويعودوا إلى الالتزام بالاتفاق”.
وأكد أن “نافذة التفاوض للعودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة لن تكون مفتوحة إلى الأبد لأن هذه الخطة وفي وقت معين ستتآكل، لأن إيران تقوم بأشياء لا يمكن العودة عنها وفي هذه الحال لا يمكن إحياء الاتفاق”. كما أكد عدم معارضة بلاده لإجراء طهران حوار مع الأوربيين، لكنه شدد على ألا يكون “هذا الحوار على حساب التفاوض معنا كمجموعة الأربعة + واحد”.
وقال: “ناقشت بكل شفافية الموضوع الإيراني مع حلفائنا في الخليج”، مضيفاً أن “هدفنا هو إقناع إيران بالامتثال الكامل والعودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015”. وأشار إلى أن كافة من تحدث معهم “يفضلون الدبلوماسية إلى حد بعيد وجهود محاولة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة وإيجاد طرق لإشراك إيران اقتصادياً بما يتسق مع إمكانية رفع العقوبات إذا حدث ذلك”.
