ويشهد العالم موجة من التغيرات المائية، من تغيّر متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية، وجعل هذا الهدف فعاليات الأسبوع محور دعم واهتمام المعنيين بالمياه إقليميا ودوليا.

وقال السيسي، خلال كلمته المسجلة في الافتتاح، إن مصر “تتطلع للوصول لاتفاقية ملزمة ومتوازنة بشأن سد النهضة في أقرب وقت، وبلا مزيد من الإبطاء، اتساقا مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر 2021”.

وأوضح أن مصر “لديها خطة استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037، بتكلفة تقديرية مبدئية تبلغ 50 مليار دولار، وقد تتضاعف هذه التكلفة نتيجة لمعدلات التنفيذ الحالية”.

وتعتمد الخطة على 4 محاور رئيسية، هي تحسين نوعية المياه، وتنمية موارد مائية جديدة، وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة ورفع كفاءة منظومة الري المصرية، وتهيئة البيئة المناسبة بما يتماشى مع برامج العمل والمشروعات المائية.

وشدد على أن مصر هي من أكثر الدول جفافا حول العالم، بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول، مما يؤدي للاعتماد بشكل شبه حصري على مياه نهر النيل التي تأتي من خارج الحدود.

وختم كلمته بالقول إن مصر “لن تدخر جهدا في دفع أجندة المياه في الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف، وتأمين حصولها على الاهتمام اللازم الذي يتسق مع قيمة المياه التي لا تقدر بثمن، والتي ترتبط ببقاء الإنسان وحياة الشعوب بأسرها”.