طردت تركيا بناء على أمر من الرئيس رجب طيب أردوغان السبت سفراء عشر دول دعوا إلى إطلاق سراح المعارض ورجل الأعمال عثمان كافالا من البلاد.
وقال أردوغان خلال زيارة لوسط تركيا “أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة (عبر اعتبارهم) أشخاصا غير مرغوب فيهم”، مستخدما مصطلحا دبلوماسيا يمثل إجراء يسبق الطرد. وأكد أن على هؤلاء السفراء أن “يعرفوا تركيا ويفهموها” معتبرا أنهم “يفتقرون إلى اللياقة”. مضيفا “عليهم مغادرة (البلاد) إذا ما عادوا يعرفونها”.
وسارعت دول أوروبية عدة إلى الرد على تصريحات الرئيس التركي. وقالت السويد والنرويج وهولندا التي وقع سفراؤها على البيان المشترك، ليل السبت إنها لم تتلق أي إخطار رسمي من تركيا.
بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية السبت “نحن على علم بهذه المعلومات ونسعى إلى معرفة المزيد من وزارة الخارجية التركية”. من جهتها صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية النرويجية ترود ماسايد لوسائل إعلام في بلدها “سفيرنا لم يفعل أي شيء يبرر الطرد”، متعهدة مواصلة الضغط على تركيا بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية “نجري حاليا مشاورات مكثفة مع الدول التسع الأخرى المعنية”.
وفي بيان صدر مساء الاثنين، دعت كل من كندا وفرنسا وفنلندا والدانمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة إلى “تسوية عادلة وسريعة لقضية” عثمان كافالا، رجل الأعمال والناشط التركي المسجون رهن المحاكمة منذ أربع سنوات. واعتبر السفراء بشكل خاص أن “التأخر المستمر في محاكمته يلقي ظلالا على احترام الديموقراطية ودولة القانون وشفافية النظام القضائي التركي”.
وكان أردوغان قد هدد سابقا بطردهم، بينهم سفراء دول فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة ردا على دعوة للإفراج عن كافالا. وقال أردوغان بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية “أبلغت وزير خارجيتنا أننا لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا باستقبالهم في بلادنا”.
كما قام وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو باستدعاء سفراء الدول العشر، معتبرا أنه من “غير المقبول” مطالبة تركيا بالإفراج عن المعارض المسجون.
وتتهم السلطات التركية المعارض البالغ من العمر 64 عاما والذي يعتبر من أبرز شخصيات المجتمع المدني، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.
