حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من أن الإجراءات الهشة التي اتخذتها الهيئة التابعة للأمم المتحدة لمراقبة النشاط النووي الإيراني، لم تعد “سارية”.
وفي حوار مع صحيفة “فاينناشل تايمز” كشف غروسي أن طهران لم تعد تسمح لكاميرات المراقبة بتسجيل أرقامها في مجمع تيسا غرب طهران، حيث تصنع أجزاء أجهزة الطرد المركزي.
وأوضح غروسي أن إجراءات “وقف الفجوة” التي تم الاتفاق عليها في فبراير الماضي، لمنع الانعدام التام لاتفاق المراقبة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعد “سارية”، مضيفا أنه بحاجة ماسة إلى التحدث إلى وزير الخارجية الإيراني الجديد لإحياء هذا الجانب من الاتفاق.
وقال المسؤول الأممي للصحيفة: “لم أتمكن من التحدث إلى وزير الخارجية الإيراني”، مؤكدا أنه “يجب أن يكون هذا الاتصال على المستوى السياسي. وهذا أمر لا غنى عنه. وبدون ذلك، لا يمكننا أن نفهم بعضنا البعض”.
وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وإيران بوساطة وسطاء أجانب منذ انتخاب الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، في يونيو.
وحذر غروسي من أن إيران “على بعد بضعة أشهر” من امتلاكها ما يكفي من المواد لصنع قنبلة نووية.
وقال غروسي إن هذه الفترة “أصبحت أقصر وأقصر”، قائلا إنه يريد إعادة تثبيت كاميرات المراقبة في مجمع تيسا.
والثلاثاء، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حديث للصحفيين في واشنطن، عن أسفه لأن مفتشي الأمم المتحدة لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع تيسا الواقع في كرج قرب طهران، على عكس ما ينصّ اتفاق 12 سبتمبر.
وتابع “لدينا مشكلة لأن الكاميرات تأثرت بعمل تخريبي… من الواضح أن شيئا ما حدث وأن كاميراتنا تضررت”.
والاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن أحاديا عام 2018، ينصّ على رفع جزء من العقوبات الدولية على إيران مقابل التزام طهران بتقليص كبير لبرنامجها النووي ووضعه تحت رقابة الأمم المتحدة.
وفي 2015، أبرم اتفاق في فيينا بين إيران ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي). وهو ينصّ على تخفيف العقوبات الدولية مقابل تقييد برنامج إيران النووي ووضع ضمانات لعدم تطويرها قنبلة ذرية.
الحرة
