فيما تتواصل الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، تتوالى تصريحات المسؤولين الفلسطينيين المتشائمة بانسداد الافق السياسي بسبب التعنت الاسرائيلي وممارساته على الأرض.
على الصعيد السياسي
الفلسطينيون يؤكدون أنه لا يوجد أي أفق سياسي أو مبادرات سياسية في المرحلة الراهنة، وأن الوضع السياسي لا أفق له وعليه فلا تعويل سوى على الصمود على الأرض.
لا طرح سياسي لدى الأمريكان، ولا لدى أي طرف آخر، فيما مبادرة السلام العربية قبرت مع عملية التطبيع التي تمت مع دول عربية.
رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه يقول: إن “الاحتفاء برحيل نتنياهو لا يعني الترحيب ببينت فهي حكومة مهمتها تعزيز الاستيطان، مطار قلنديا يتم جرفه لعمل عشر آلاف وحدة استيطانية لقطع التواصل بين القدس ورام الله مثلما أن الجدار قرب قبة راحيل قطع التواصل جنوبا، والجدار قطع التواصل بين العيرزية وأبوديس وشرق القدس”.
وأشار إلى أن المنطقة الوحيدة المتصلة في الضفة هي مناطق ج التي يمنع ويقيد العمل بها.
وكان قرار البرلمان الأوروبي الليلة الماضية والمتعلق بمواصلة الدعم المالي، لاقى ترحيبا من القيادة الفلسطينية التي تعاني من الدعم المالي العربي والدولي.
ووصف الفلسطينيون القرار بأنه بمثابة انتصار للشعب الفلسطيني، وتأكيد جديد على انحياز ممثلي الشعوب الأوروبية لقيم الحق والعدل والمساواة والحرية، ورفض سياسات الابتزاز والتزييف والعنصرية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني؛ من خلال محاولات اللوبي الإسرائيلي تحريض البرلمان الأوروبي لوقف المساعدات للشعب الفلسطيني، خاصة لقطاع التربية والتعليم ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”.
تصويت البرلمان الأوروبي بتقديم 55 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” يجدّد الأمل لدى الشعب الفلسطيني بحتمية نيله حقوقه المشروعة التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية، ويشكّل فشلا كبيرا لمحاولات التحريض الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في سعيه لنيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وزارة الخارجية والمغتربين، أعربت عن استغرابها الشديد من اكتفاء الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي ببعض بيانات الرفض والإدانة الشكلية لجرائم الاحتلال والاستيطان، أو صيغ المناشدات الخجولة لدولة الاحتلال أو مطالبتها بالتحقيق فيما ترتكبه من جرائم بحق شعبنا، عن سبق إصرار وتخطيط.
إن الضفة المحتلة عامة والقدس المحتلة والمناطق المصنفة (ج) خاصة تحت نيران الاحتلال وبشكل يومي وعلى مدار الساعة، في عدوان وحشي وبشع يهدف إلى استكمال عمليات أسرلة وتهويد وضم القدس وتفريغها من أصحابها الأصليين، وتكريس السيطرة على المناطق المصنفة (ج) وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان الاستعماري بأشكاله كافة، في استباحة مستمرة لأرض دولة فلسطين أقرب ما تكون إلى عملية قرصنة واختطاف للضفة الغربية وإخراجها تماما من أية عملية سياسية تفاوضية وفصلها عن أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ذلك كله بقوة الاحتلال وعنجهيته وبقرار اسرائيلي رسمي تشرف على تنفيذه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
ترجمات هذا المشهد الدموي تتصاعد يوميا بأشكال مختلفة ومتواصلة من الجرائم والانتهاكات التي تؤكد بشكل قاطع أن دولة الاحتلال وقادتها معادية للسلام وتبحث عن مخارج تضليلية للمسؤولين الدوليين لتغطية هذه الحقيقة، بل وأكثر من ذلك، تقوم إسرائيل يوميا وكأنها تسابق الزمن في حسم قضايا المفاوضات النهائية من طرف واحد وبقوة الاحتلال، وتحدد علاقاتها مع الدول بما فيها الإدارة الأميركية بناء على مدى دعمها أو رفضها للخطوط الحمراء البارزة لمشروعها الاستعماري التهويدي التوسعي في الضفة المحتلة، وهو ما يفسر تصعيد الاحتلال ومنظماته الاستيطانية الإرهابية من عدوانها المتواصل ضد شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، كثابت لا يتغير من ثوابت السياسية الإسرائيلية تجاه الأرض الفلسطينية المحتلة.
على الصعيد الوطني
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دعت لحوار وطني فلسطيني جامع على أعلى المستويات تشارك فيه القوى الفلسطينية كافة تمهيدا لتشكيل مجلس مركزي جديد وموسع.
هذه الدعوة للحوار يجب أن تكون جامعة وأعلى المستويات، وبقرارات ملزمة، تشارك فيه القوى كافة من داخل المنظمة وخارجها بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
أية دعوة لعقد دورة جديدة للمجلس المركزي للمنظمة بعد تعطيل دام حوالي ثلاث سنوات، تتطلب تحضيراً جيداً، بما في ذلك مناقشة أسباب تعليق قرارات المجلس الوطني بدورته الأخيرة، وقرارات دورات المجلس المركزي منذ العام 2015، واللجنة التنفيذية، والاجتماع القيادي في 19/5/2021 وقرارات اجتماع الأمناء العامين (بيروت –رام الله) في 3/9/2020″.
لا يكفي عقد مجلس مركزي ليعيد التأكيد على ما تم اتخاذه من قرارات مازالت معطلة، بل ندعو لتشكيل مجلس مركزي موسع، يشارك فيه الجميع، ويضع الأسس والآليات لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، الذي أخذ يتآكل يوماً بعد يوم”.
الانتهاكات الاسرائيلية
جدد 125 مستوطنا، اقتحامهم اليوم لباحات المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية.
مجموعات من المستوطنين اقتحمت الأقصى عبر باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، ونفذت جولات استفزازية، تركزت في الأجزاء الشرقية منه.
وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.
تعقيبا على تلك الانتهاكات، أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامة القواسمي، أن الوضع الراهن في القدس لا يمكن أن يستمر مطلقا.
ما يجري من عدوان آثم على مدينة القدس المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى المبارك، واستمرار الاستيطان الاستعماري المستعر في كافة الأراضي الفلسطينية، يحتم علينا اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لحجم هذا العدوان من أجل صده، وتغيير المعادلة القائمة، والدفاع عن حقوق شعبنا المشروعة مهما كلف ذلك من ثمن.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 10 مواطنين من انحاء متفرقة من الضفة.
أقدم مستوطنون على اقتلاع وتكسير أكثر من 300 شجرة زيتون من أراضي بلدة المزرعة الغربية، شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.
المزارعون تفاجأوا عند وصولهم الى حقولهم وأراضيهم المحاذية لمستوطنة “كفار راعيم”، بأن المستوطنين اقتلعوا وكسروا ما يزيد عن 300 شجرة زيتونن بهدف منع المواطنين من دخول تلك المنطقة، خاصة بعد اغلاق الشارع الزراعي المؤدي إليها ببوابة حديدية ومكعبات إسمنتية.
على صعيد الأسرى والمعتقلين
يواصل سبعة أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 99 يوما.
والأسرى المضربون الى جانب الفسفوس، هم: مقداد القواسمة منذ 92 يوما، وعلاء الأعرج منذ 75 يومًا، وهشام أبو هواش منذ 66 يوما، وشادي أبو عكر يخوض إضرابه لليوم 58 يوما، وعياد الهريمي منذ 29 يوما.
وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من خطورة الأوضاع الصحية للأسرى المضربين، مشيرة إلى أن الخطر يزداد عليهم يومًا بعد يوم، وهناك خشية من امكانية تعرضهم لانتكاسة صحية مفاجئة، وحدوث أذى على دماغهم أو جهازهم العصبي، خاصة نتيجة نقص كمية السوائل في الجسم.
كما يعاني الأسرى القابعين بمركز توقيف “حوارة”، والبالغ عددهم 16 أسيرا، أوضاعا قاسية ومقلقة.
مركز توقيف “حوارة” يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، كما أن الإدارة لا توفر للأسرى المياه الساخنة للاستحمام منذ أكثر من أسبوعين.
المركز يفتقر أيضا لوجود أغطية حيث يتم إعطاء الأسرى بطانيات عفنه تفوح منها روائح كريهة وقذرة، إضافة إلى عدم توفر الملابس، الإدارة تتجاهل أمراض الأسرى وآلامهم ولا تقدم لهم أي علاج حتى الصعبة منها كحالة الأسير يوسف عفانة، الذي يعاني من تورمات في الوجه بسبب التهابات حادة في اللثة وتحت الأسنان.
في غضون ذلك، ياصل أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي، معركتهم البطولية بالإضراب عن الطعام لمواجهة إجراءات إدارة سجون الاحتلال التنكيلية المضاعفة بحقّهم.
وجاءت خطوة الإضراب عن الطعام، بدعم من كافة الفصائل، التي واصلت على مدار الفترة الماضية حواراتها وبرنامجها النضالي في محاولة لوقف الهجمة التي تشنها إدارة سجون الاحتلال، حيث سينضمون للإضراب تباعاً.
يُشار إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال ومنذ السادس من أيلول/ سبتمبر الماضي، وهو تاريخ عملية “نفق الحرّيّة”، شرعت بفرض جملة من الإجراءات التنكيلية، وسياسات التضييق المضاعفة على الأسرى، واستهدفت بشكل خاص أسرى الجهاد الإسلامي من خلال عمليات نقلهم وعزلهم واحتجازهم في زنازين لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، عدا عن نقل مجموعة من القيادات إلى التحقيق.
مواقف حقوقية
طالب مركز حماية لحقوق الإنسان العديد من الشخصيات الدولية والأممية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ضوء المعطيات التي تشير إلى خطة إسرائيلية لمضاعفة أعداد المستوطنين في منطقة الأغوار.
جاء ذلك في رسائل متطابقة بعثها، لكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية مايكل لينك، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي، رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماريا أرينا، وعدد من الشخصيات الأممية والدولية.
الرسالة تؤكد أن سياسة الاستيطان المتصاعدة تتم على حساب أراضي الفلسطينيين ومُقدّراتهم، وهو ما يعكس أطماع سلطات الاحتلال وسياساتها الاحتلالية، مشيرة إلى القرارات الدولية التي أدانت الاستيطان، لما يشكّله من ضرر بالغ على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بموجب القرارات الدولية وأهمها الحق في تقرير المصير.
اغراق مدمرة ايلات الاسرائيلية
استذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الاسرائيلية إغراق القوات البحرية المصرية المدمرة الإسرائيلية “إيلات” يوم 21 أكتوبر عام 1967.
وكتبت الصحيفة الإسرائيلة بهذه المناسبة تقول: في مثل هذا اليوم قبل 54 عاما، شنت مصر هجوما تسبب بإغراق المدمرة إيلات التابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية، قتل 47 من أفراد الطاقم وأصيب 91″.
وفي ذكرى إغراق المدمرة إيلات، كتب اللواء سمير فرج، وهو أحد القادة العسكريين المصريين الكبار يروي تلك الواقعة المشهودة بقوله:
“فى مساء يوم 21 أكتوبر 67، بينما رياح أكتوبر الباردة تهب على مدينة بورسعيد، والغيوم تملأ سماءها، وكأنها تشارك أهل المدينة أحزانهم على هزيمة يونيو 67، كانت القاعدة البحرية ببورسعيد تراقب دخول المدمرة الإسرائيلية إيلات إلى المياه الإقليمية لمصر شمال بورسعيد، وتنفيذا لتعليمات قيادة القوات البحرية بالإسكندرية، بتدمير تلك المدمرة، أصدر قائد قاعدة بورسعيد البحرية أوامره بخروج لنشين يحملان صواريخ سطح سطح من طراز ستيكس، التى تزن رأس كل منها طنا”.
ويواصل اللواء المصري المخضرم الذي كان شارك في حرب عام 1973 سرد ما حدث بعد ذلك بقوله: “وبالفعل أطلق اللنش الأول صاروخاً، فأصاب جانب المدمرة، فأخذت تميل على جانبها، فلحقها بالصاروخ الثاني، وتم إغراقها على مسافة 11 ميلا بحريا، شمال شرق بورسعيد، بعد الخامسة مساءً، وعلى متنها طاقمها المكون من مائة فرد، بالإضافة إلى دفعة طلبة الكلية البحرية الإسرائيلية، الموجودين عليها فى مهمة تدريبية.
وغرقت المدمرة الإسرائيلية إيلات داخل المياه الإقليمية المصرية، وطلبت إسرائيل، من الصليب الأحمر، بعدها، أن تسمح لها مصر بعملية إنقاذ الأفراد، وانتشال الضحايا، فاستجابت مصر للطلب الإنساني، ولم تتدخل قواتنا في أثناء العملية، التي تمت على ضوء المشاعل التي كانت تلقيها الطائرات الإسرائيلية”.
القائد والخبير العسكري المصري لفت إلى أن إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات بواسطة صواريخ بحرية، سطح سطح كان “العملية الأولى من نوعها، في تاريخ الحروب البحرية، وبداية عهد جديد من تطوير الأسلحة البحرية وأساليب القتال البحري، في العالم كله، ليتحدد، بعدها، يوم 21 أكتوبر، كعيد للقوات البحرية المصرية كل عام”.
