غزة محمد المدهون:
عبّراللاجئون الفلسطينيون عن رفضهم الشديد لما يسمى “اتفاق الاطار” الموقع مؤخراً بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” والادارة الأمريكية، ووصفوه بأنه “مؤامرة جديدة” لتصفية قضيتهم العادلة.
وأجمع اللاجئون وفصائل العمل الوطني الفلسطيني، على أن تفاصيل الاتفاق وما فيه من شروط “سياسية خطيرة ومذلة” يجرد المنظمة الدولية عن دورها الذي انشئت من أجله عام 1949 وقرار تأسيسها الصادر عن الأمم المتحدة رقم “302”.
وينص اتفاق الاطار الموقع في شهر يوليو الماضي، وينتهي العمل به في نهاية ديسمبر 2022، على فرض آليات وشروط محددة خلال توزيع المساعدات على اللاجئين الفلسطينيين، ومنها: “عدم تقديم أي مساعدة من المساهمات الامريكية إلى أي لاجئ يمارس عملاً مقاوما للاحتلال الاسرائيلي “إرهابيا”، أو إلى الذين يثبت انتمائهم لجيش التحرير الفلسطيني أو من تلقى تدريباً عسكرياً”.
كما “وضع شروطا على موظفي “الأونروا” بعدم التطرق الى الأمور السياسية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بحجة الحيادية”.
ويتضمن الاتفاق أيضا نقاطاً تجيز التدخل في المصطلحات والمناهج التعليمية وحذف أي محتوى لا يتناسب مع توجه الاحتلال ومراقبة المؤسسات من خلال زيارات تفتيشية، والتزام وكالة الغوث بتقديم لوائح أسماء موظفيها الى الحكومات المضيفة بما في ذلك السلطتين الفلسطينية والإسرائيلية.
يذكر أن الادارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب أوقفت مساعداتها المالية لوكالة الغوث، في حين أعادت الادارة الحالية التمويل المشروط وهو بقيمة 150 مليون دولار.
وأشارت “الاونروا” خلال السنوات السابقة الى أنها تعاني من أزمة مالية خانقة أثرت على تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في أمكان تواجدهم الخمسة.
وقد قلصت “الأونروا” خدماتها المقدمة للاجئين وخصوصا في يتعلق بالمساعدات الغذائية، بحجة الأزمة المالية التي تعاني منها.
*”الأونروا” نقدم المساعدة لأكثر من 5 ملايين لاجئ
وتقدم “الأونروا” المساعدة والحماية وكسب التأييد لحوالي خمسة ملايين وست مائة الف لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم حسب الموقع الرسمي للمنظمة الأممية.
ويتم تمويل “الأونروا” بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتشتمل خدمات الوكالة على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.
اللاجئ الفلسطيني محمود أبو زنادة الذي يقطن مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، يقول: “في الحقيقة اتفاق الاطار بين الأنروا والادارة الأمريكية يضع مرة اخرى سياسة الوكالة على المحك ويضعها في محل جدال، كيف لا والكل يعلم ان “الانروا” وجدت لتخدم قضايا اللاجئين الى حين عودتهم لديارهم.
وأكد أن هذا الاتفاق يشكل خطرا داهما على مصير الخدمات المقدمة للاجئين من جهة ومصير موظفي “الانروا” وتقييد أعمالهم وارائهم وتحركاتهم بعيدا عن قضايا شعبهم
“هذا الخطر يجب أن يدفع الجميع نحو تحرك شعبي وفصائلي ورسمي على الصعد كافة من أجل التصدي لهذا القرار والعمل على الغائه وتوضيح مخاطره الكبيرة على شعبنا وقضيته” يضيف اللاجئ أبو زناده.
*مسؤول فلسطيني: الاتفاق يحتوي على اشتراطات سياسية
وشدد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي على ضرورة تصويب هذا الاتفاق بما ينسجم ويتوافق مع التفويض الممنوح لوكالة الغوث من خلال القرار 302.
وأكد المسؤول الفلسطيني في تصريح سابق، على أن أي اتفاق بين “الأونروا” والدول المانحة يجب ألا يتعارض مع قرار تأسيسها رقم (302) أو ينطوي على اشتراطات سياسية من شأنها أن تفتح المجال لتدخلات الدول وفرض سياستها في عمل ومهمات الوكالة، أو تجعلها مراقبا أمنيا على موظفيها أو يمس تفويضها أو حياديتها واستقلاليتها أو يمس بتعريف اللاجئ الفلسطيني”.
*حماس: شروط “خطيرة ومذلة”
من جانبها رفضت حركة المقاومة الاسلامية “حماس”، بشكل تام وكامل للاتفاق الموقع بين واشنطن ووكالة غوث وطالبت “الأونروا” بالتحلل منه فوراً.
في بيان صحفي تلقى “الحدث السياسي” نسخة منه، أكدت حماس أن تفاصيل الاتفاق يتضمن شروطا “خطيرة ومذلة” تفرضها الولايات المتحدة على الوكالة مقابل استعادة التمويل، مضيفة أنه “أصبح واضحاً للعيان الدور التصفوي الذي تقوده الولايات المتحدة خدمة للاحتلال الإسرائيلي لإنهاء ملف اللاجئين، جوهر القضية الفلسطينية، وتصفية “الأونروا”، الشاهد الحي والمادي على النكبة الفلسطينية وتهجير الملايين قسراً”.
ورأت أن أزمة “الأونروا” المالية الحادة “مصطنعة”، رغم أهمية حلها بشكل جذري ومستدام، وهذه مسؤولية المجتمع الدولي بقيادة الأمم المتحدة، مؤكدة على رفضها التوقيع على اتفاقيات مشروطة باسم الوكالة تفرغها، وتفويضها، من مضمونها، وتعرض قضية اللاجئين للخطر الشديد.
وشددت الحركة على أن ما لم يتم تحقيقه عبر صفقة القرن الخبيثة، يسعون لتحقيقه عبر الابتزاز المالي”، محذرة “الاتفاق يتناقض تماماً مع التفويض الممنوح للوكالة من قبل الأمم المتحدة وكذلك مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويحول الوكالة إلى أداة سياسية – أمنية في يد دولة أجنبية”.
*نصر أحمد: الاتفاق حول “الأونروا” الى جهاز أمني
بدوره، أعلن رئيس اللجنة الشعبية في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين نصر أحمد، “ان اتفاق الإطار بين “الأونروا” والولايات المتحدة حدد العلاقة بينهما ووضعها في صيغة شروط تمليها واشنطن لتقديم مساعداتها المالية، وربط هذا الدعم المالي بالرقابة على الوكالة وتقديم التقارير الدورية لها عن المستفيدين ومتابعتهم سواء كانوا موظفين أو غيرهم بعيدًا عن القانون الدولي والالتزامات الدولية.”
ومن الشروط المجحفة لاتفاق الاطار حسب أحمد، “هذا الاتفاق طالب الأونروا بعدم توظيف لاجئين يثبت انتماؤهم لجيش التحرير الفلسطيني، أو من تلقوا تدريبًا عسكريًا مما يشكل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني.”
وأكد رئيس اللجنة الشعبية في حديث خاص لـ “الحدث السياسي”، أن الدعم الأمريكي يجعل واشنطن أداة ابتزاز لهذه المؤسسة الأممية ويحولها من مؤسسة لتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين إلى جهاز أمني واستخباراتي لصالح الولايات المتحدة ودولة الاحتلال.”
وأكد أن الاتفاق يشكل انتهاكًا لقرار تشكيل “الأونروا” ويهدف لتصفيتها وتصفية قضية اللاجئين والقضية الفلسطينية، لافتا الى أن الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه الاتفاقية لإعادة إنتاج ما عجزت عنه صفقة القرن في صيغة اتفاق إطار يستهدف اللاجئين وقضيتهم لصالح كيان الاحتلال.
ودعا رئيس اللجنة الشعبية دول العالم الى “عدم التعاطي مع هذه الاتفاقية كما تريدها الولايات المتحدة، وأن لا تحذوا حذوها في اشتراط مساعداتها للأونروا.
كما دعا أحمد “دول التطبيع العربي المرفوض شعبيًا أولًا لوقف تطبيع علاقاتها مع عدونا الذي ما زال يحتل أرضنا ، وثانيًا استئناف المساعدات للأونروا وعدم التعاطي مع السياسة الأمريكية والصهيونية.”
ووجه رسالة إلى البرلمان الأوروبي الذي يربط مساعداته المالية للأونروا بفحص مناهج التعليم لديها بزعمها أنها تحرض على الكراهية والعنف ومعاداة السامية استجابة لتحريض كيان الاحتلال، مشيرا الى “أن مناهجنا التعليمية بمدارس الأونروا هي نفس المناهج التي تدرس في مدارسنا الحكومية، وهو منهج يتحلى بكل الصفات الإنسانية وحقوق الإنسان المحروم منها الشعب الفلسطيني، وعلى العكس تمامًا فالمناهج الصهيونية مليئة بالتحريض العلني على العنف والكراهية تجاه الفلسطينيين والعرب، فإذا كان البرلمان الأوروبي ينظر بعين واحدة فليفتح عينه الأخرى وينظر إلى الجانب الآخر.”
أما فيما يتعلق بفعاليات مواجهة اتفاق الإطار، كشف رئيس اللجنة الشعبية عن تنظيم مؤتمر شعبي كبير في مخيم الشاطئ للاجئين غرب غزة حضره الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني ، كما تم تسليم المفوض العام للأمم المتحدة غوتيرش رسالة رفض واحتجاج ومذكرة قانونية عبر ممثله في قطاع غزة.
*لجنة المتابعة: الاتفاق يشكل خطورة على قضية اللاجئين بالمعني السياسي والقانوني والخدماتي
وكانت لجنة المتابعة العليا للفصائل الفلسطينيّة في قطاع غزّة أرسلت رسالة مكتوبة إلى المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، قالت فيها “إنّها وعموم دوائر ولجان اللاجئين ومجتمع اللاجئين في القطاع تفاجأت بنشر موقع وزارة الخارجية الأمريكيّة لاتفاقيّة إطار بين وكالة الغوث، وتم توقيعها في ١٤ يوليو ٢٠٢١، وكذلك المراسلات الرسميّة بينكم، بالنيابة عن وكالة الغوث، ووزارة الخارجية الأمريكيّة، كما أكدتم على الموقع الرسمي لوكالة الغوث توقيع اتفاقية الإطار في إطار استجلاب دعمٍ مستدامٍ للمؤسّسة.”
وعبّرت لجنة المتابعة عن قلقها الشديد لما ورد في هذه الوثائق من خطورةٍ بالغة على قضية اللاجئين بالمعني السياسي والقانوني والخدماتي، واعتبرتها انتهاكاً صارخاً لطبيعة التفويض الممنوح للوكالة من الأمم المتحدة، وكذلك للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، لصالح دولةٍ أجنبيّة.
وأكَّدت اللجنة على ضرورة التزام”الأونروا” بالقرار المنشِئ لها رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩ وتجنب أي مساس بهذا الدور بما يشكل مدخلاً لإلغاء تفويضها.
*وسام زغبر: الاتفاق يجعل الإدارة الأميركية وإسرائيل مرجعية لـ “الأونروا”:
أما عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وسام زغبر فأكد لـ “الحدث السياسي”، أن اتفاق الاطار بين واشنطن و”الأونروا” هو ابتزاز سياسي ومالي من الإدارة الأميركية ليجعل الوكالة أسيرة للموقف الأميركي في صياغة برامجها ورسم سياساتها الاستراتيجية ويجعلها تعيش تحت ضغط إمكانية قطع التمويل الأميركي في حال عدم توافق سياساتها مع الرغبات الأميركية والإسرائيلية. أي أن هذا الاتفاق يجعل الإدارة الأميركية وإسرائيل مرجعية للوكالة.
وتابع المسؤول الفلسطيني في تصريح خاص لـ “الحدث السياسي” “القضية الاساسية ليست مناهج الوكالة بل الوظيفية السياسية والقانونية التي تشكلها وكالة الغوث باعتبارها احد المكونات الاساسية التي يستند اليها حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.”
وأوضح أن الاتفاق يشترط على إدارة الوكالة تقديم تقارير مالية وأمنية وبنوداً تتعلق بالموظفين وضمان حياديتهم في عملهم كل ثلاثة شهور ما يعد مساً بمكانة اللاجئ الفلسطيني وهويته وانتماءاته. إلى جانب ذلك أن الاتفاق يعرض الموظف والعامل لاحتمالية المحاسبة وحتى الفصل من وظيفته، رغم إدراكنا لخطورة الأزمة المالية التي تعانيها الوكالة والمطلوب حلها من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.”
وشدد على أن اتفاق الإطار يعد انتهاكاً فاضحاً لطبيعة التفويض الممنوح للوكالة من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 وينطوي عليه اشتراطات سياسية تفتح شهية التدخل الأجنبي في عمل ومهمات الأونروا، منوها الى ما عجزت عنه الولايات المتحدة واسرائيل وبعض حلفائهما عن تحقيقه في مرحلة ما بعد النكبة، بجعل الاونروا جسرا للتوطين وتصفية قضية اللاجئين، لن تتمكن من تحقيقه اليوم بقوة الابتزاز المالي والسياسي.”
ورأى مسؤول الجبهة الديمقراطية، أنه بات ضرورة وضع اتفاق الإطار وما تضمنه من مخاطر وتحديات على جدول أعمال اللجنة التنفيدية لـ م.ت.ف والتنسيق مع الدول العربية المضيفة.
وتابع ” كما بات مطلوباً من المستوى الرسمي الفلسطيني صياغة استراتيجية وطنية على مساحة كل تجمعات الشعب الفلسطيني خاصة بوكالة الغوث وما ترمز اليه على المستويات القانونية والسياسية والخدماتية، بكل ما يتطلبه ذلك من توسيع الحركة الشعبية تجاه الدول المانحة والمنظمات الدولية لوقف سياسة الابتزاز المالي الذي تتعرض له الوكالة وابعادها عن دائرة الضغوط الامريكية والاسرائيلية.”
*الباحث عصام عدوان: الاتفاق يحرف قضية اللاجئين عن بعدها السياسي
بدوره، أكد الباحث في شؤون اللاجئين الفلسطينيين عصام عدوان، على أن اتفاق “الإطار يشكل خطورة كبيرة على قضية اللاجئين الفلسطينيين، ويحولها إلى قضية غير مرتبطة ببعد سياسي أساسه “حق العودة”.
وبين عدوان لـ “الحدث السياسي”، أن الاتفاق يفرض ربط استمرار التمويل الأمريكي لوكالة الغوث بما سماه بـ”ضمان الحياد” في عمل الأونروا وموظفيها ومنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين، كما يضع رقابة للمانحين وخاصة الولايات المتحدة على مجمل عمل الوكالة، ويحاكم أداءها طبقاً للمفهوم الأمريكي وليس طبقاً للقانون الدولي.
وأوضح عدوان أن عمليات الفحص والتدقيق ستطال أيضا منشورات موظفي “أونروا” على وسائل التواصل الاجتماعي للتأكد من التزامهم “مبدأ الحيادية”، وعلى الوكالة رفع تقاريرها دوريًّا إلى الولايات المتحدة، أي عليها القيام بدور “الوكيل الأمني” الذي يراقب ويرصد ويصنف أصحاب الحق بتلقي خدماتها، والإبلاغ عن المخلين بـ”الحيادية”، وتزويد واشنطن بالأسماء وإبلاغهم بالعقوبات المتخذة، وفق عدوان.
وعدّ أن الالتزامات التي أعطتها “أونروا” للولايات المتحدة والمانحين، بموجب الاتفاق، تمثل انحراف “الأونروا” عن مبادئ التفويض الذي يؤكد أن وظيفتها حماية حقوق اللاجئين وتسهيل حياتهم حتى عودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها طبقاً لقرارات الأمم المتحدة”.
ويضيف عدوان “ان هذا الاتفاق خارج عن التفويض الممنوح من الامم المتحدة للاونروا لانها ليست مستقلة فهي جهة تتبع للمنظمة الدولية التي انشأتها.
وفند ادعاءات الوكالة بانها مضطرة للأموال الأمريكية لأنها استطاعت سد العجز المالي الذي عانت منه بان عهد ادارة ترامب والمقدر بـ 360 مليون دولار أمريكي.
ونبه المختص بشؤون اللاجئين، من أن مصطلح “ضمان الحياد” المستخدم بالاتفاق، مصطلح غامض يمكن تأويله، ويمنح “الأونروا” هامشاً كبيراً من المراوغة لصالح الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ الأجندات الخارجية.
وكشف عدوان أن “الأونروا” تعمل بالخفاء لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، وصولاً لشطب قضية اللاجئين، حيث عملت مؤخراً على ربط اللاجئ بالعوز أي اللاجئ هو الفلسطيني الفقير الذي خرج من أراضي الـ48، محتاج للمساعدة”، اضافة الى عدم إضافة المواليد الجدد وحذف للاجئين من دوائرها، وعدم الاعتراف باللاجئين غير المسجلين بالأونروا..
أبو ظريفه: اتفاق الاطار يخضع للشروط الأمريكية
ويرى رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة اتفاق الاطار وجيه ابو ظريفة، “ان اتفاق الاطار ينص على انه لا يجوز توزيع المساعدات على اللاجئين الفلسطينيين الا وفقا للشروط الامريكية لضمان استمرارتقديم مساعداتها للأونروا، وبموجب هذا الاتفاق تلتزم “الاونروا” بابلاغ واشنطن عن ما يسمى باية انتهاكات خطيرة في الوقت المناسب.”
ويقول ابو ظريفة للحدث السياسي : “ان الاتفاق ينص كذلك على التزام الاونروا والولايات المتحدة بعمل مراجعات دائمة للمنهاج الفلسطيني مما يعزز ما تسميه “قيم التسامح والحياد”، بمعنى ان الادارة الامريكية تتدخل بالمناهج وان لم تستطع كما تتدعي الاونروا تغيير المناهج على الاقل ستضيف مواد اثرائية، تتجاوز المنهج الفلسطيني من بعض النقاط التي لا تريدها الاداراة الامريكية.”
وحذر أبو ظريفة، “الولايات المتحدة تتعامل مع قضية اللاجئين كمسألة اغاثية فقط بعيدة عن البعد السياسي، والانحياز للموقف الاسرائيلي بهدف تصفية قضية اللاجئين، مؤكداً أن هذا الاتفاق لا يستند الى القانون الدولي فهو موقع فقط بين “الاونروا” والخارجية الامريكية، وايضا هذا انتهاك للشخصية الدولية للوكالة الأممية التي تتمتع بالاستقلالية القانونية دون تدخل من اي طرف مهما كانت الاسباب.
