قال نائب رئيس البرلمان الجزائري يوسف عجيسة اليوم الثلاثاء إنه تم إطلاق مبادرة لسن قانون “تجريم الاستعمار الفرنسي”.
وأكد نائب رئيس البرلمان الجزائري في تصريحات لوكالة “الأناضول” على أن “ردة الفعل القوية” للجزائر وراء دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتهدئة، مشيرا إلى أن مبادرة سن قانون “تجريم الاستعمار الفرنسي” جاءت ردا على “الاعتداء السافر” لماكرون.
ومع كل أزمة سياسية بين الجزائر وفرنسا، يكون ملف الذاكرة أحد أبرز عواملها، فيتجدد النقاش السياسي في الجزائر حول مشروع “قانون لتجريم الاستعمار”.
وهو مشروع لا يثير الجدل في مضمونه، ولكن في كون كل الأطراف السياسية العضوة في البرلمان والحكومة أيضا ترغب في إصداره، ردا على قانون فرنسي صدر قبل 16 عاما يتعلق بتمجيد الاستعمار.
من جهته، عبر الرئيس الفرنسي عن أمله في أن يهدأ التوتر الدبلوماسي مع الجزائر وأن يعود الطرفان إلى الحوار.
وقال ماكرون: “أتمنى أن نتمكن من تهدئة الأمور، لأنني أعتقد أنه من الأفضل أن نتحاور من أجل تحقيق تقدم”.
وأعرب ماكرون عن “ثقته” بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون وأكد أن العلاقات معه “ودية فعلاً” في وقت يمر البلدان بأزمة دبلوماسية.
وقال ماكرون في مقابلة مع “فرانس انتر”: “أكن احتراماً كبيراً للشعب الجزائري” عازياً التوترات الحالية إلى الجهود المبذولة في فرنسا حول عمل الذاكرة بشأن حرب الجزائر.
وكان ماكرون أثار سخط الجزائر بعد كلام له أوردته صحيفة لوموند اعتبر فيه أن الجزائر قامت بعد استقلالها العام 1962 على نظام “ريع الذاكرة” الذي كرسه “النظام السياسي – العسكري” فيها، وقال إن ذلك النظام هو الذي أعاد كتابة التاريخ الاستعماري الفرنسي للبلاد، بمرجعية نابعة من “الكراهية لفرنسا”.
