شجبت الأمم المتحدة -اليوم الجمعة- إعلان إثيوبيا طرد 7 من كبار مسؤولي المنظمة الدولية، وأبدت قلقها بشأن الحالة الإنسانية لـ5.2 ملايين شخص في منطقة تيغراي، في حين اتهمت إثيوبيا الموظفين الأمميين بالمشاركة في أنشطة تضرّ بمصالحها.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن صدمته إزاء إعلان إثيوبيا أن 7 من مسؤولي الأمم المتحدة في البلاد أشخاص غير مرغوب فيهم.
وأكد المتحدث باسمه ستيفان تريمبلاي أن المنظمة الدولية منخرطة في محادثات مع أديس أبابا، من أجل السماح لموظفيها بالبقاء في البلاد ومواصلة عملهم.
وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية -في إفادة صحفية في جنيف- “من المهم للغاية أن تستمر العمليات الإنسانية.. حتى الآن ليس هناك ما يشير إلى أن (قرار إثيوبيا) يوقف العملية”.
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية قالت أمس الخميس إنه تقرر طرد 7 مسؤولين أمميين من البلاد، وذلك بعد يومين من تصريح مسؤول المساعدات في المنظمة الدولية بأن من المحتمل أن يكون مئات الآلاف يعانون من المجاعة في إقليم تيغراي شمالي البلاد، بسبب منع الحكومة وصول المساعدات.
وقالت الخارجية الإثيوبية إن المسؤولين السبعة تدخلوا في شؤون البلاد الداخلية، و”عليهم مغادرة أراضي إثيوبيا في غضون الساعات الـ72 المقبلة”.
وأوردت الوزارة أسماء 7 من مسؤولي وكالات الأمم المتحدة، بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
تهديد أميركي
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن واشنطن ستفرض عقوبات على أطراف ذات صلة بالصراع في إثيوبيا، ما لم تحصل تغييرات واضحة وملموسة.
وأضافت ساكي أن بلادها أوضحت لتلك الأطراف ضرورة اتخاذ خطوات خلال أسابيع، لبدء الحوار فيما بينها ووقف إطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
من جانب آخر، دان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إعلان الحكومة الإثيوبية طرد المسؤولين الأمميين، ودعاها إلى التراجع عن هذا القرار على الفور.
وقال بلينكن إن طرد هؤلاء المسؤولين يأتي بنتائج عكسية على الجهود الدولية الرامية للحفاظ على سلامة المدنيين.
وأضاف أن بلاده لن تتردد في استخدام العقوبات أو غيرها من الأدوات للرد على الذين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية للشعب الإثيوبي.
بدوره، قال منسق السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه يتفق مع الأمين العام للأمم المتحدة على أن ما قامت به الحكومة الإثيوبية من طردها 7 من موظفي الأمم المتحدة، أمر غير مقبول.
وأضاف بوريل -في تغريدة على تويتر- أن تقديم العون للمحتاجين في إقليم تيغراي، وإنقاذ الأرواح، هي المسؤولية الأساسية للحكومة الإثيوبية.
تبريرات أثيوبية
وفي العاصمة إثيوبيا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العاملين السبعة في المنظمات الدولية، باعتبارهم “أشخاصا غير مرغوب فيهم”، سببها تدخلهم في الشؤون الداخلية للبلاد، وسيكون ذلك عظة وعبرة للآخرين.
وأوضح أن هؤلاء الأفراد تلقوا أوامر بمغادرة البلاد لأنهم شاركوا في أنشطة تضر بمصالح إثيوبيا، وأضاف أن أي منظمة دولية أو فرد يعمل دون إذن من الحكومة في أنشطة دون ترخيص، فإن هذا الإجراء يعتبر غير قانوني.
وأكد مفتي على أن جميع الأنشطة التي تقوّض سيادة وأمن وسلام أي دولة تعتبر محظورة، ليس في إثيوبيا فقط، بل في كل البلدان.
الوضع الإنساني
وفي الجانب الإنساني، حذرت الأمم المتحدة -في تقرير لها- مما وصفته بسوء التغذية غير المسبوق بين النساء الحوامل والمرضعات في إقليم تيغراي الإثيوبي.
وعبرت الأمم المتحدة عن قلقها من تزايد سوء التغذية بين الأطفال، إضافة إلى المجاعة، بعد ما يقرب من 11 شهرا من اندلاع الصراع.
وذكر التقرير أنه تم تشخيص أكثر من 12 ألف امرأة بالإصابة بسوء التغذية الحاد، من أصل 15 ألفا تم فحصهن.
وأوضح أن مستوى سوء التغذية المعتدل بين الأطفال دون سن الخامسة يتجاوز عتبة الطوارئ العالمية البالغة 15%، في حين تبلغ نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد 2.4%، أي أعلى من المستوى المقلق المحدد بـ2%.
