وافق مجلس الوزراء في جلسة عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على توصية المجلس الأعلى للدفاع بتمديد التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي، والمحافظة على الإجراءات والتدابير المتخذة لتنفيذ القرار.
واحال المجلس حادثة الانفجار الذي وقع في التليل على المجلس العدلي، كما كلف وزير المال استقراض مبلغ 100 مليون دولار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لزيادة ساعات التغذية الكهربائية.
وشدد الرئيس عون خلال الجلسة على “أهمية ان تحظى الحكومة بثقة الناس والمجتمع الدولي بعد ان نالت ثقة مجلس النواب، وهذا يقتضي العمل الجاد والسريع لتنفيذ البيان الوزاري وفق برنامج أولويات ينطلق من الأمور الحياتية والمعيشية للمواطن”. وأشار الى ان “حاجات كثيرة للمواطنين، يجب ان تنكب الحكومة على تنفيذها ومنها مراقبة ضبط الأسعار وإنجاز البطاقة التمويلية”.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ان “التحدي كبير ان نعمل لنيل ثقة الناس، وهذا يتحقق اذا كنا فريق عمل واحد ومتضامن”.
وشدد على ان “الحكومة تعمل وبسرعة لتحقيق حاجات المواطنين ومنها البطاقة التمويلية والكهرباء والمحروقات وغيرها من المواضيع الأساسية التي ستحظى باهتمام مباشر”.
واطلع الرئيس عون المجلس، انه “وفقا للمادة 52 من الدستور، وبالتنسيق مع الرئيس ميقاتي، فوض لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزيري المالية والاقتصاد والتجارة وخبيرين يمثلان رئاسة الجمهورية”.
ومن ابرز القرارات التي اتخذها المجلس:
– الموافقة على الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الاعمال باستثناء بعضها الذي تم تأجيله الى حين حضور رئيس ديوان المحاسبة.
– الموافقة على تشكيل لجان وزارية تعنى بشؤون مختلفة، وإلغاء لجان كانت مشكلة سابقا.
– الموافقة على إحالة قضية انفجار خزان الوقود التي وقعت في منطقة التليل في عكار، على المجلس العدلي.
– الموافقة على طلب وزارة الاتصالات تمديد العمل لغاية 31/12/2021، وبشكل موقت وبصورة استثنائية، بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمضاعفة سرعة الانترنت وحجم الاستهلاك دون أي كلفة إضافية.
– الموافقة على تكليف وزير المالية استقراض مبلغ 100 مليون دولار من مصرف لبنان لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين زيادة عدد ساعات التغذية.
واطلع السيد رئيس الجمهورية المجلس، انه بالاتفاق مع السيد رئيس مجلس الوزراء، فوض بموجب المادة 52 من الدستور، لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزيري المالية والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان وخبيرين يمثلان رئاسة الجمهورية”.
