ناقشت الهيئة التاسيسية لـ”تحالف تشرين” مستجدّات المسار القضائي في جريمة تفجير المرفأ، واعتبرت في بيان أن “امتناع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن المثول أمام المحقق العدلي تمرداً على القانون، أوجب إصدار مذكرة جلب بحقه ستتبعها مذكرة توقيف غيابية في حال تعذرَ سوقه إلى جلسة ٢٠ أيلول”.
وقالت: “إن اعتبار رؤساء سابقين للوزارة أن هذا الإجراء يشكل “إهانة علنية لموقع رئاسة الحكومة” هو بدوره خرق فاضح في لقاعدة المساواة أمام القانون، وهي قاعدة دستورية تعلو أي نص قانوني آخر. علماً أن السادة الرؤساء المذكورين غاضبون من “علنية” الإهانة، كما لو أنهم يقولون: لا بأس بالإهانة السرية”.
إلى ذلك، أعلن “تحالف تشرين” تضامنه مع المحقق العدلي “في مسيرة التفتيش عن الحقيقة بتجرد واستقلالية، دون أن يعني ذلك تنزيه القاضي عن الوقوع في الخطأ الأمر الممكن استدراكه من قبل المجلس العدلي، دون سواه”، مطالباً مجلس القضاء الأعلى القيام بواجباته لجهة وجوب التصدي للحملات الافترائية المنهجية التي يتعرض لها المحقق العدلي، تباعا، ومن أكثر من جهة، وذلك من أجل ضمان سلامة العدالة”.
وتابع: “إن الهجوم الجديد على المحقق بيطار هو امتداد تاريخي لتكالب ذئاب السياسة على القضاء كسلطة يجب أن تكون مستقلة. وعليه، يعيد التحالف التأكيد على أن قدسية الدم المهدور في ٤ آب هي فوق أي اعتبار، وأن أي تحايل على كشف الحقيقة، وأي عرقلة لمسار التحقيق، هما إهانة موصوفة لعموم الشعب اللبناني، وإعلان وقح بهدر دمه”.
