أكد ائتلاف استقلال القضاء دعمه للقاضي بيطار “في معركة إحقاق العدالة واستقلالية القضاء”.
وفي بيان، شدد الائتلاف على أن “التلطي خلف الحصانات والمواد ٧٠-٧١-٨٠ من الدستور لا يحول دون قيام القاضي بيطار بتفسيرها. على اعتبار أنه المرجع الوحيد للبت بأي دفع يتناول صلاحيته واختصاصه”.
وقال: “إن أي محاولة لابتداع تفسير من هذا المرجع أو ذاك لإقصاء المحقق العدلي عن الملف أو الملاحقة ليس إلا خرقاً واضحاً وصريحاً لاستقلالية القضاء وتدخلاً سياسياً فاضخاً لا لبس فيه بالسلطة القضائية، ما يتعارض مع مبدأ فصل السلطات. وهو ما ظهر جلياً بكتاب الأمانة العامة لمجلس النواب الساقط شكلاً لصدوره عن غير ذي صفة لمخاطبة القاضي”.
وأضاف: “إن التدخل في عمل القاضي بالتماس أي طلب يتعلق بالدعوى القائمة أمامه هو جرم جزائي يعرض الفاعل والشريك والمحرض والمتدخل للعقوبة بحسب المادة ٤١٩ المعدلة من قانون العقوبات خصوصاً إذا كان ذي صفة وظيفية أو صاحب سلطة”.
وختم: “إن ممارسات المنظومة وأجهزتها الدستورية والقضائية والأمنية والدينية تثبّت أكثر وأكثر حجم تورطهم في هذه الجريمة”.
