حدّد القاضي البيطار جلسة إستماع الى رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في ٢٠ أيلول المقبل بعد تبلغه موعد جلسة اليوم وامتناعه عن الحضور، والإجراء الذي يلي سيكون بإصدار مذكرة توقيف بحقه.
وكانت مصادر قضائية مطلعة أشارت إلى أن المحقق العدلي طارق بيطار اعتبر ان لا قيمة قانونية لرد امانة مجلس الوزراء بشأن عدم صلاحيته لاستجواب رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب واصدر بالتالي مذكرة جلب بحقه وحدد 20 ايلول موعداً للاستماع اليه.
وكان صدر عن مكتب النيابة العامة التمييزية البيان التالي: “خلافا لما يشاع، لم يبت النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بأي طلب يتعلق بقضية المرفأ منذ تنحيه، وعليه فإن خبر بت النائب العام التمييزي شخصيا بأذونات الملاحقة الخاصة باللواءين طوني صليبا وعباس ابراهيم عار من الصحة ومغرض. ومعلوم أن مسألة البت بالأذونات ليست منوطة بالنيابة العامة التمييزية إنما بالمجلس الأعلى للدفاع وبوزير الداخلية والبلديات”.
يذكر أن الإدعاءات على الرئيس دياب والوزراء الثلاثة علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس كان قد سطرها المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان وتبناها القاضي البيطار، بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص، وذلك بعد التثبت من إحالة مراسلات خطية عدة الى المدعى عليهم تحذر من المماطلة وعدم القيام بأية إجراءات لنقل مادة نيترات الأمونيوم من حرم المرفأ.
