في مواجهة الأزمة التي يعيشها لبنان على مختلف الأصعدة، وبدل أن تقوم السلطة السياسية بإدارة الأزمة من خلال إيجاد الحلول والبدائل، وبدل أن تقوم السلطة الأمنية بضبط التهريب والفساد ومخالفات المحتكرين، صدر عن المنظومة اليوم قرار واضح بقمع تحرّكات الاحتجاج على الأوضاع الراهنة. فتطرّق المجلس الأعلى للدفاع، الذي انعقد اليوم الثلاثاء، إلى واقع البلاد على مختلف الأصعدة، وأول قراراته جاء لتأكيد رفع جهوزية الأجهزة العسكرية والأمنية لعدم السماح بقطع الطرقات. وقد ترأس رئيس الجهورية ميشال عون الاجتماع الذي حضره رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزراء الداخلية البلديات، والمالية، والاقتصاد والتجارة، والأشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه، والصحة العامة، إضافة إلى قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والدفاع المدني ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ورئيس مطار رفيق الحريري الدولي.
عون: إقامة هادئة
وفي مستهلّ الجلسة، أعلن عون أنّ “الغاية الأساسية من هذا الاجتماع هي البحث في الوضع الأمني خصوصاً مع حلول فصل الصيف حيث يتوقّع أن يكون الموسم السياحي واعداً مع مجيء اللبنانيين المنتشرين في الخارج ويجب العمل على تأمين إقامة هادئة لهم”. وقال: “ما حصل في الأيام الماضية أمام محطات المحروقات غير مقبول، وإذلال المواطنين مرفوض تحت أي اعتبار، وعلى جميع المعنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات، سيما وأنّ جدولاً جديداً لأسعار المحروقات صدر اليوم، ومن شأنه أن يخفف الأزمة”. ولفت عون إلى أنّ “إقفال الطرق أمام المواطنين يتسبب بمعاناة كبيرة لهم تضاف إلى ما يعانونه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة”. وقال إنّ “التعبير عن الرأي مؤمّن للجميع ولكن لا يجوز أن يتحوّل إلى فوضى وأعمال شغب، وعلى الجهات الأمنية عدم التعاون في التعاطي معها حفاظاً على سلامة المواطنين والاستقرار العام وحماية الأملاك العامة والخاصة”. وعرض عون الأوضاع في مطار رفيق الحريري الدولي لافتاً إلى “وجود صعوبات وعرقلة وازدحام خلال إجراء فحوص PCR، فضلاً عن شكاوى في طريقة تفاعل بعض الموظفين مع مسافرين أو وافدين”. وقال إنّ هذه الأوضاع تتسبّب بضرر كبير لأن المطار هو واجهة البلاد ولا بد من إجراءات تعالج الأمر”. كما تطرّق عون إلى التقرير الذي أعدته المديرية العامة للجمارك ورفعته إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع حول وضعية المستودعات النفطية على الساحل اللبناني وسلامتها داعياً اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من مطابقتها لشروط الصحة والسلامة العامة.
دياب منسجم مع الرئيس
ومن جهته قال الرئيس دياب متوجهاً إلى المواطنين والعسكريين “أدرك الضغوط التي تتعرّضون لها خلال هذه الفترة الصعبة في البلد، واتفهم وضع العسكري الذي يطلب إليه مواجهة من يحملون شعارات الاعتراض على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية، وهذا العسكري لأي سلك انتمى هو أساساً يعاني من هذه الأوضاع . لكن هناك فرق بين الاعتراض والاعتداء على الناس وأملاكهم وأرزاقهم. قطع الطرقات لا يعبّر عن الناس بل يحصل ضد الناس، الفوضى وتكسير السيارات والاعتداء على الجيش ليس تعبيراً عن صعوبة الأوضاع ويضيّع حق الناس وصرخة الناس، وما يحصل هو ضد الناس أنفسهم. لذلك نحن معنيون بشكل أساسي في مواجهة هذه الفوضى الهدامة التي تزيد من الأزمات والضغوط على البلد واللبنانيين”.
مقرّرات الجلسة
وبعد التداول في بنود جدول أعمال الجلسة، أصدر المجلس مقرراته وهي:
أولاً، الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على الجهوزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلّين بالأمن، زعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، خاصة في ما يتعلق بإقفال الطرق العامة أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
ثانياً، الطلب إلى وزارتي الأشغال العامة والنقل والصحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتسهيل عملية اجراء فحوص الـPCR للمسافرين الوافدين إلى مطار رفيق الحريري الدولي.
ثالثاً، الطلب إلى وزارة الاشغال العامة والنقل، لا سيما المديرية العامة للطيران المدني، استكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المسافرين وتأمين راحتهم في اسرع وقت ممكن.
رابعاً، الطلب إلى المديرية العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع جهاز أمن المطار، معالجة الإشكالات التي تحصل بين المسافرين والموظفين والعمال وذلك في ظل القوانين المرعية الاجراء واتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين منهم.
خامساً، الطلب إلى وزير المالية التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لإيجاد السبل الآيلة إلى دعم القوى العسكرية والأمنية خصوصاً في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية.
سادساً، تكليف وزير الطاقة والمياه وضع التقرير اللازم في مهلة أقصاها شهر واحد لتقييم معايير وشروط الصحة والسلامة العامة، وبناء عليه الطلب إلى الشركات المعنية إجراء اللازم وفقاً للمتطلبات والفترة الزمنية التي تضعها الوزارة.
